ضريبة الشركات

أهمية فرض ضريبة الشركات:

1- الوجود القانوني للشركات.

2- العدالة الضريبية.

3- امتيازات قوانين الشركات.

4- مقابل المنفعة.

5- وسيلة للتوجيه.

6- حل عملي لعدم توزيع الإرباح.

أولا : الوجود القانوني للشركات :

1- تعتبر أقوى مدرسة ظهرت في فرض ضريبة الشركات.

2- أنها مسألة قانونية لها شخصية اعتبارية مستقلة لابد من فرض ضريبة.

ثانيا : العدالة الضريبية :

1- تقتضى مبدأ المساواة بفرض ضريبة على كل من الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الطبيعية.

2- لتساهم في أعباء الدولة أي أن الشخص الطبيعي = الشخص الاعتباري.

انتقاد:-

أنه من المفروض العدالة ترتبط بالإفراد وليس الشخص الاعتباري.

ثالثا : امتيازات قوانين الشركات :

بما أن الدولة تعطى امتيازات للمساهمين لان قانون الشركات يعطى حماية لابد أن يكون مقابلها أن تفرض ضريبة على الشركات.

انتقاد:-

لا بد أن تفرض رسوم وليس ضريبة على الشخص المساهم في الشركات.

رابعا : مقابل المنفعة :

أن الدولة تقدم خدمات كثيرة تعود بالنفع على الأشخاص الطبيعيين للدولة في

وتساعد في تسهيل صفقات الشركة ( انتقال – تليفون – نقل ...الخ) وبالتالي لا بد أن تفرض ضريبة كالشخص الاعتباري.

هذا المبدأ مقبول

ولكن الدولة تقدم هذه المنافع ليس فقط للشركات بل لكل الإفراد والمنشات الموجودة والمحيطة.

خامسا : وسيلة للتوجيه :

تفرض الضريبة على الإرباح الاستثنائية للشركة.

انتقاد:-

سادسا : حل عملي لعدم توزيع الإرباح:

هناك مشكلة عدم توزيع الإرباح بالكامل لذلك يتم فرض ضريبة عليها لو فرض إن الشركات توزع أرباح بالكامل فهي ليست بحاجة إلى فرض ضريبة.

انتقاد:-

- هذا المبدأ مقبول حاليا لان هناك دول لا تستطيع أن تجبر الشركات على توزيع أرباح لذلك يفضل فرض ضريبة على الشركات.

- أما لو كانت دولة تستطيع أن تجبر الشركات على توزيع الأرباح فأنه لا يفض فرض الضريبة عليها.